إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة ، وهو ما يُعد نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتها ، وكان المطعون ضده الأول قد قام بسداد مقابل الانتفاع بقسائم السداد أرقام ... فى 1/8/2001 ، ... فى 30/3/2003 ، ... فى 16/12/2003 مقرراً أن تحصيل هذه المبالغ كان بدون وجه حق وجاء تحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إدارى ، فإن الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنون ودفاع المطعون ضده ، ولم يعط هذا أو ذاك حقه فى البحث وصولاً إلى وجه الحق فى الدعوى ، وقعد الحكم عن بحث وتمحيص مؤدى دفاع الطاعنين بخصوص الصفة واستظهار طبيعة الأرض موضع النزاع الصحراوية والجهة القائمة على استغلالها والتصرف فيها ، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع فإنه يكون معيباً .