إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توفر شروطه القانونية بما فى ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع ، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت له العناصر الواقعية للفصل فيها ، يتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التى يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه .