إذ كان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التى حصل عليها ورفع بعض المآخذ القضائية التى وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة ، ثم طعن بعدم دستورية المواد 79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان هذا الدفع يُعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قُدرت بدرجة فوق المتوسط ، ولا يُعد الدفع بعدم الدستورية تعديلاً من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلاً عنها بما كان لازماً على محكمة الموضوع أن تقضى إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدى وتوقف الدعوى وتحدد له أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضى فى الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها ، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل فى موضوع الدعوى بمقولة إن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامى المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتى لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها ، فإن حكمها يكون - فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق - قد أخطأ فى تطبيق القانون .