إذ كان البين من الأوراق – أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت فى شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 . الأمر الذى تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التى قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى الأسواق وهى فى ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التى تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العـــــــــــــامة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها فى قبض الأموال المحجوز عليها تأسيساً على أن أموالهــــــــا تعد من الأموال العامة والتى لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.