إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يسدد للطاعنة قيمة المستخلصين الأول والثانى من الأعمال التى نفذتها طبقاً للعقد المبرم بينهما واللاحقة لجميع الحجوزات الموقعة عليها وكذا تقرير البنك بما فى ذمة بأنها ليست دائنه له، ومن ثم فإن تلك الحجوزات لا تشمل قيمة هذين المستخلصين سالفى البيان على نحو ما سبق بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذى احتسبه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من إنفساخ عقد المقاولة سند الدعوى على قالة خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال، وأن أثر الحجز يظل باقياً ويدخل ضمن المستحقات التى تستجد تحت يد البنك لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يبحث دفاع الطاعنة الجوهرى بأن سبب توقفها عن إستكمال باقى الأعمال هو عدم سداد البنك لقيمة هذين المستخلصين الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفــــة القانــــون والخطأ فــــى تطــــبيقه والقصــــــــور في التسبيب .