إذ كان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول والتصديق عليه منه أو من يفوضه في ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ أن موافقتة على البيع أو قيامه باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار المطعون ضده الثاني به وسداده وتسلم العقار فإن ذلك لا يغني عن ضرورة التصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه بما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض طلب الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة منه أن البيع الذي يدعي صدوره عن تلك الأرض لم ينعقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .