إذ كــان الثـابـــت مـن الأوراق أن الطلـــب الأصلــي الذي رفعت به الدعوى ابتــداءً أمام محكمة ههيا الابتدائية هو القضاء بفسخ عقد البيع لشقة التداعي وإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الشرط الجزائي ، وإذ أبدى الأخير طلباً عارضاً بتسليم شقة التداعي وإلزام الطاعنة بقيمة الشرط الجزائي ، وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد – هو عقد البيع – سند الدعوى الأصلية والطلب العارض معاً ، فــإن ما أبـدى في الطلب العــارض يعدّ بهذه المثابة مرتبطاً بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر هذا الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي بفسخ عقد البيع والشرط الجزائي وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .