الثابت من المواد 9 و 10 و 12 و 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 التى خوّلت للمجالس البدلية حق فرض الرسوم المختلفة ، أن سلطان المجالس في هذا الخصوص محدود بدائرة اختصاصها و هى التى تحدد دائما بمراسيم ترفق بها رسومات توضح المعالم و تبعد الشبهات . و إذن فمتى كان المخزن الذى فرض عليه الرسم يخرج عن دائرة اختصاص المجلس البلدى فإن القرار الصادر بفرض هذا الرسم يكون باطلا و لا يغير من ذلك أن يكون المخزن المفروض عليه الرسم يستمد الماء والنور من المجلس البلدى بمقتضى عقد اشتراك خاص