أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، وإذا كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، ولا تسري الفائدة عليه إلَّا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان ، مفاد ذلك أنه يتعين على القاضي القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، وكان التعويض المستحق مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، وأن تحديده أو طلبه في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، فلا تسري عليه فائدة إلا من هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الريع والفوائد القانونية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .