المستحق في الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق في جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعة ولايسقط حقه في تقاضى الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه في الانتفاع و على ذلك إذا توفى المستحق في الوقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوقف كان لورثته الحق في جزء من الإيجار مناسب للمدة التى انقضت حتى وفاته أما باقى الإيجارفيكون من حق المستحق اللاحق . ذلك لأن القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع كان يقضى بأن حق المستحق في الوقف إنما هو حق انتفاع عينى و هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و القاعدة في هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه في أجرة العين محل الانتفاع و قد نص عليها صراحة القانون المدنى الجديد في المادة 987 وهى لا تخالف ما قال به المجتهدون من فقهاء الشريعة في المذهب الحنفى