أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ قدْ عدلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه ، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوْ الحكمَ الابتدائي بحسبِ الأحوالِ أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ – خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ – ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ " صورةٍ لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ " ، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ .