إذ كان التعويض المستحق للطاعنين - عن الاستيلاء على أطيان التداعي دون تعويض عادل- هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ، مهما كان تحديد الطاعنين له في صحيفة دعواهم ، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، فتسري عليه الفائدة من هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض طلب الطاعنين الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضي به ، على سندٍ من أنه لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، ولم يفطن إلى أن محل الالتزام قد أصبح معلوم المقدار بموجب الحكم النهائي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .