إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن أرض التداعي من أملاك الدولة الخاصة ، وأن المطعون ضده الثاني وضع يده عليها دون سند وورد اسمه ضمن كشوف المعتدين عليها ، وأنه قام ببيعها لمورث المطعون ضدهم في البند أولًا بموجب عقد بيع مؤرخ 2/3/1998 ، والذي وضع يده عليها من تاريخ الشراء ومن بعده ورثته ، رغم علمه بأنها من أملاك الدولة عقب تقدمه بالطلب رقم 1089/1999 للسجل العيني لاتخاذ إجراءات نقل ملكيتها له ، بما يكون معه يد المطعون ضدهم بالبند أولًا - من تاريخ العلم بملكية الدولة - والبند ثانيًا على أرض التداعي يد غاصب ويكونون ملزمين بأداء الريع عنها - كلٌ على حسب مدة غصبه لها - بغض النظر عن استفادتهم أو استغلالهم للأرض خلال مدة الغصب من عدمه ، لأنهم بذلك يكونون قد حالوا دون انتفاع الدولة بها ، بما يحق معه للطاعنين بصفتيهما مطالبتهم بالريع كتعويض عن الغصب ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ، ورفض القضاء للطاعنين بالريع ، فإنه يكون معيبًا ( بالفساد في الاستدلال ) .