النص في الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع قصد بهذا النص منع جهات الشهر العقارى و التوثيق و غيرها من الجهات التى تقوم بهذا العمل من تسجيل العقود التى تزيد قيمتها على 1500 ج أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءا ما لم تكن موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ، و من ثم يؤيد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة بقولها ,, و يتعين على هذه المكاتب الرجوع لجداول النقابة الموجودة لديها للتحقق من صفة المحامى و درجة قيده ،، لما كان ذلك فإن عدم التوقيع من محام على العقد موضوع الدعوى و البالغ قيمته 2250 جنيه لايحول دون القضاء بصحته و نفاذه .