أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على الدعوى – اعتبر التظهير التأمينى ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالـة ، فأجاز للمظهر إليه فيه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالـة ، ويكون ساحب الكمبيالـة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمين لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيـع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم وللموقـع الذى دفع قيمتها أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحـل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامناً لهم ، وهو ما يسرى على السند لأمر وفق المادة 470 من ذات القانون ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائـى أن المطعون ضدها السادسـة بصفتها المستفيدة من السندات محل التداعـى قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينياً لبنك القاهرة الذى ظهرها بدوره إلى الطاعن وقد جاء تظهير المطعون ضدها السادسة مستوفياً أهم بياناته وهو توقيـع المظهر بما يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ، بما مؤداه التزام الأخيرة بالوفاء بقيمة السندات محل التظهير بالتضامن مع محرريها إلى المظهر إليه – الطاعن – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى قضاء حكم محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها السادسـة بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم بقيمة تلك السندات على سند أن الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجاريـة تأميناً له ، فإنه يكون معيباً بمخالفـة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئيـاً في هذا الخصوص .