متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف و بقبوله شكلا قد استند إلى أن العين المؤجرة هى أرض فضاء لا يخضع النزاع القائم في شأنها للقانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان أساس النزاع القائم بين طرفى الخصومة هو ما إذا كانت العين المؤجرة أرضا فضاء أم أن موضوع عقد الإيجار هو الأرض و ما أقيم عليها من المبانى التى نص في العقد على أن تكون مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها ، فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع نهائيا في جزء من الخصومة وهو الأساس الذى بنيت عليه الدعوى ويكون الطعن فيه جائزاً على استقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات .