إذ كان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت " ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل " بما يقطع بأن ذلك التظهير يُعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه " المطعون ضده الأول " في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح رداً عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفى بالوفاء .