البَين من الأوراق أن الطاعن قد تَمَسك أمام محكمة الموضوع ولدى الخبير المندوب في الدعوى ، بدفاعه سالف البيان (بأن عين النزاع ملكه كان مخزناً هدم المطعون ضدهما حوائطه وحولاه لطريق فتحا عليه المطلات محل التداعي بغير رضائه) مَدعُومَاً بمستنداتٍ على النحو الوارِد بوجه النعي ، وإذ قَضَى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى (سد المطلات التي أقامها المطعون ضدهما على ملكه) على سندٍ مما استخلصه من الرسم الكروكي التخطيطي بتقرير الخبير ومن عقدي البيع المؤرخَين 2/6/2006 و 11/8/2006 من أن الفاصل بين منزلي المطعون ضدهما والجار المُواجِه لهما من الناحية القبلية بما في ذلك باقي ملك الطاعن أصبح واقِعَاً في الوقت الحاضر شارع أو زُقَاق بعرض أربعة أمتار تخصيص بواسطة الأخير فلا يحق له طلب سد المَطَلات محل التداعي ، وكانت تلك الأسباب التي ساقها الحكم عماداً لقضائه لا تُنبِئ بذاتها عن بحثٍ وتمحيصٍ كافيَين لأوراق الدعوى وأدلتها ، ولا تنطوي على ردٍ سائغٍ على ما أبداه الطاعن من دفاعٍ جوهري وقَدمه من مستنداتٍ قد يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى ، لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليها ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بقُصُور في التسبيب يُعجِز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صَح من وقائع، بما يُوجِب نقض الحكم .