المُشَرع قد وَضَع قيود على حق الملكية ، من بينها ما نُص عليه في المادتَين 819 ، 820 من القانون المدني من أنه " لا يَجُوز للجار أن يَكُون له على جاره مَطَل مواجه على مَسافة تَقِل عن مِتر وتُقَاس المَسافة من ظَهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المَشرَبَة أو الخارجة " " ولا يجوز للجار أن يَكُون له على جاره مَطَل مُنحَرِف على مسافة تَقِل عن خمسين سنتيمتراً من حَرف المَطَل ولكن يَرتَفِع هذا الحظر إذا كان المطل المُنحَرِف على العقار المُجَاوِر هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، إلا أنه إذا كان الفاصِل بين العقارين أرضاً فضاء مُشتركَةَ كطريق خاص أو فِنَاء أو مَمَر للاستعمال المُشتَرَك دَخَلَت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية سواء للمطل المُوَاجِه أو المُنحَرِف فيُحسَب المتر أو نصف المتر من المطل إلى آخر الأرض المُشترَكَة حيث تُلاَصِق عقار الجار لا إلى نِصف هذه الأرض فقط .