لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه و مناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه و لما كان المدعى المدنى ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه الذى إقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة و مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 2/36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع إلزام الطاعن المصاريف .