إن قانون المرافعات إذ نص في المادة 380 على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلى أو المختار المبين في ورقه إعلان الحكم . و إذ نص في المادة 381 على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، و كان الطعن لا يعتبر مرفوعا في ميعاده إلا إذا أعلنت صحيفتة للمعلن اليه في الميعاد عملاً بالقاعدة الواردة في المادة السادسة من قانون المرافعات ، فلا يعتد بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين لإعلانها و لا بتسلم المحضر إياها و إعادتها دون تسليمها وفقا للإجراءات المرسومة في المادتين 11 و 12 مرافعات . و إذ أورد القانون كل هذه القواعد و هى جميعا متعلقة بالنظام العام و رتبت على مخالفتها سقوط الحق في الطعن لفوات ميعاده فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ لم يعتد بإعلان صحيفة استئناف وجهت إلى المستأنف عليه في الميعاد ولم تسلم تسليما فعليا ولاحكميا إلى أحد ممن يجيز القانون تسلمه إياها حتى يعد منتجا لآثاره و لا يغير من هذا النظر أن يكون المستأنف قد أعلن المستأنف عليه في النيابة بإعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف و لا يمكن أن يعتبر مكملا للأعلان السابق إذ القول بذلك يقتضى أن يكون الإعلان الأول قد تم صحيحاً مع أنه منعدم الأثر لا يقبل تكملة و لا تصحيحا