أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة ... لم يُقض له وعليه بشيء ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، لا سيما وأنه المنوط به الدعوة إلى الجمعية العمومية ولم يثبت في الأوراق قيامه بهذا الإجراء ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض .