النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أن " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وإذا كان الحكم لم يُنقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض " مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض، وكانت المحكمة قد انتهت – وعلى نحو ما سلف بيانه – إلى نقض الحكم بشأن ما قضى به من تعويض فإن ذلك يستتبع نقضه فيما قضى به من مهلة إخطار.