أن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل في الطعن، ولا يكفى مجرد تقديم صورة من التوكيل أو ذكر رقمه ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع التوكيل الخاص رقم ... لسنة 2008 توثيق محرم بك الصادر له من وكيل الطاعن - بصفته وكيلًا عنه - إلا أنه لم يودع التوكيل العام رقم ... لسنة 2001 توثيق محرم بك الصادر من الطاعن إلى موكله الذى بموجبه قرر المحامى الطعن بالنقض وذلك حتى إقفال باب المرافعة رغم تكليفه بتقديمه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .