إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذاً من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة والذى أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذى قدره بناءاً على عناصر الضرر التى بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .