لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة و صريحة بعدم علمه أن المجنى عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات و كان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام و هو إدراك الجاني لما يفعل و علمه بشروط الجريمة و لما كان يصح إستخلاص القصد الجنائي العام - ما دام المتهم لم يجادل في توافره كما هو الحال في هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعى على الحكم في هذا الخصوص و لا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة .