المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . وكان التعويض المستحق هو مما يخضع لسلطة القاضي التقديرية فلا يكون معلوم المقدار وقت الطلب وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار بما يتعين معه سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائى . (8) لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 7/11/2007 – حال كونه غير معلوم المقدار – فإن يكون معيباً .