أن النص في المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧- تاريخ العمل بالقانون – وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالاً لهذا النص – المعدل بالقرارين ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ – أنه جاوز هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد جاوز حدود التفًويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعينا الالتفات عنه في هذا الخصوص. ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية – في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر – وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.