وإذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر، أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر عن الطاعن الأول بصفته رقم 52 لسنة 1985 بتحديد فائدة ٣٪ على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى، بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في العقد إلى 7% ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع 3% فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.