إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد اختصمت الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته ، وعلى بقيه المطعون ضدهم بطلب وقف وبطلان التصرفات التي أجريت على الأرض المبينة بالصحيفة لكونها وردت على مساحة شائعة وإلزام المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة بأن يؤدوا لها متضامنين تعويضاً قدره 30000 جنيه ، وكان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يدفع الدعوى ثمة دفع ، ولم يكن له فيها ثمة طلبات سوى طلب عدم إلزامه بالمصاريف ، وبالتالي فهو ليس بخصم حقيقي، إذ لم يقض عليه في الموضوع بشيء ، فلا يكون ملزم بالمصاريف عملاً بمقتضي المادة 184 مرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه مع المحكوم عليهم بالمصاريف فإنه يكون معيباً ومخالفة القانون وللخطأ في تطبيقه.