إذ كان القرار رقم 997 لسنة 2006 الصادر من اللجنة المشكلة من الطاعن الأول بصفته بتقدير ثمن أرض التداعي المملوكة للدولة ملكية خاصة هو من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد كونه صادراً من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة وقد استكمل في ظاهرة مقومات القرار الإداري الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفصل المادي المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإداري إذ أن طلب المطعون ضده إلغاء قرار اللجنة المختصة بتقدير ثمن أرض التداعي يقتضى بالضرورة التعرض لذلك القرار الإداري بإلغائه أو تعديله أو تأويلة وهو ما يمتنع عن المحاكم العادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وتصديه لموضوع الدعوى فإنه يكون معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).