من المقرر قانوناً أنه متى أثبت الحكم إتحاد الفكرة و تطابق الارادات لدى المتهمين على الأعتداء وقت وقوعه ، فأنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المدعين من ضرر نتيجة اصابتهم بسبب الأعتداء الذى وقع عليهم من المتهمين جميعاً أو من أى واحد منهم ، و لا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت إتفاق بينهم على التعدى ، فإن هذا الإتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الارادات و لو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء لفعل غير مشروع ، فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الإعتداء و تتلاقى ارادة كل مع ارادة الآخرين على إيقاعه ، لتعمهم المسئولية المدنية جميعاً ، و لو تم التفرق بينهم في المسئولية الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يكون له محل .