النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن " للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة " يدل على أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابى الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة إن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى توجيه تنبيه إليه، فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع في المادة 126 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .