حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/6/1983 في القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 7/7/1983 قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بالقانون 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت مجملة مخالفة للدستور ، ومن ثم قضت بعدم دستوريتها ، وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أراضى مملوكة له دون تعويض وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض.