لم ينص القانون المدنى القديم على ميعاد محدد لتقديم دعوى الضمان الناشىء عن وجود العيب الخفى في العين المؤجرة وإلا سقط الحق فيها ، كما نص عليه صراحة في حالة البيع في المادة 324 ، و كذلك القانون المدنى الجديد الذى و إن أورد نصا خاصا في المادة 576 على ضمان المؤجر للعيوب الخفية في العين المؤجرة إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط دعوى الضمان كما هو الشأن في حالة البيع الذى حدد فيها ميعادا لرفع الدعوى بنص المادة 452 و من ثم فإنه لايجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ذلك أن تجديد ميعاد لدعوى الضمان في حالة البيع هو اجراء خاص لا يجوز التوسع في تفسيره و تطبيقه بطريق القياس على حالة الإيجار ، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما بضمان العيوب الخفية التى تظهر في الشىء المؤجر مدة عقد الإيجار