من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة ، وكان البيّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من الأستاذ / .... رئيس نيابة .... ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ، إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبها ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .