إذ كان البين الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاماً ودعواهما بطلب الحكم بطرد الهيئة الطاعنة "هيئة الأوقاف المصرية" من أرض النزاع وإذ نازعت الهيئة المذكورةً أمام محكمة الموضوع بدرجتي التقاضي بقالة أن أرض النزاع من ضمن وقف خيري بوقف أحمد مصطفى حمادة وفقا لحجة الوقف المسجلة برقم 54 لسنة 1905 شهر عقاري سوهاج وإذ خلص تقرير الخبير بالدعوى إلى نتيجة مؤداها أن أرض النزاع وقف ومسجلة برقم 289/4 بتاريخ 10/8/1905 محكمة جرجا الشرعية وهو ما يندرج في مسائل الوقف . ولما كان ذلك ، وإذ كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومدوناته أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى بدرجتي التقاضي لإبداء رأيها فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ؛ فإن الحكم يكون باطلاً .