أن البين من استقراء المادتين 11 ، 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين أولهما أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية ، وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانياً صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية الخاصة دون سند وبالمخالفة للدستور ، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض عين التداعى بمثابة غصب لها ، يستوجب التعويض عن الضرر الذى حاق بمالكها ، سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده حتى تاريخ الحكم.