إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعين التداعى استناداً إلى ما انتهى إليه أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير من أن عين التداعى وضع يده ومن قبله مورثه منذ مدة طويلة وقد أعيد بنائه مرتين ولا أحد ينازعه في ذلك مستخلصاً بذلك تملكه لتلك العين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون 147 لسنة 1957، وكان استناد الحكم إلى مجرد أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير لا يكفى للتحقق من توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة ودون أن يعرض الحكم لتلك الشروط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها ، فضلاً عن مخالفة مضمون تلك الأقوال لما ثبت من أن المبانى المقامة على أرض النزاع حديثة ولم تظهر في التصوير الجوى هذا إلى أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعنين بخصوص دلالة سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع منذ عام 1993 بما لا يصلح رداً عليه مع انتفاء المصدر الذى استقى منه قيام حالة الإكراه لديه حال سداد هذه المبالغ مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .