أنه إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات المطعون ضدهم انصبت على اقتضاء التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن الأرض المستولى عليها ، وكان مبلغ التعويض المطالب به غير معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ولا يقوم على أسس ثابتة ، ومن ثم للمحكمة سلطة تقديره ، فإن استحقاق الفوائد القانونية عنه يكون من تاريخ الحكم النهائى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية للمطعون ضدهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.