لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... بيد أن المحكوم عليه – الطاعن – لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلَّا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .