إذ كان البين من الأوراق أن محل المحرر المشهر موضوع أمر التقدير المتظلم منه هو أرض بور رمال . وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ 1/2/1997 في القضية رقم 65 لسنة ۱۷ ق " دستورية " بعدم دستورية ما تضمنه البند ج من المادة ۲۱ من القرار بقانون رقم ۷۰ لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ، وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 بالعدد رقم " 7 " وكان أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى الذى قُضى بعدم دستوريته ، وقد أدرك الحكم بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذى صدر الأمر استنادا إليه .