وإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد طلبت القضاء لها بالفوائد القانونية في الدعوى الماثلة المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/2005 ، وكان الطاعنان ( محافظ سوهاج بصفته ورئيس الوحدة المحلية ) المدينان بأصل الدين المقضي به ليسا من طائفة التجار، فإن هذه الفوائد لا تستحق إلا من هذا التاريخ بمقدار 4% سنويًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعِنَين بصفتيهما بأداء الفوائد التأخيرية أخذًا بما انتهى إليه الخبير في تقريره بنسبة 5% على المبلغ المقضي به اعتبارًا من تاريخ تقديم الشركة المطعون ضدها الطلب إلى لجنة توفيق المنازعات في 18/6/2005 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه