إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضدهم في الدعوى تحددت – بحسب حقيقتها ومرماها وما استندوا إليه في شأنها – بطلب الحكم لهم بريع الأطيان موضوع الدعوى عن المدة من تاريخ الاستيلاء عليها سنة 1961 حتى 12/12/2011 تاريخ الحكم النهائي باستحقاقهم التعويض، بما لازمه أنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقتصر قضاءه بالريع عن المدة محل المطالبة ولا يجاوزها عن مدة أخرى ليست محل طلب من الخصوم وغير مستحق لهم عنها ريعاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على تقرير الخبير الذي قدر عن المدة من 13/12/2011 حتى نهاية سنة 2012 ريعاً للأطيان المشار إليها ، وإذ قضت محكمة الاستئناف بما قضت به في هذا الخصوص عن بينة وإدراك وإذ برز ذلك في الحكم واضحاً جلياً بعد أن أحاطت المحكمة بالطلبات المطروحة تحديداً ، ومع ذلك قضت بغيرها ، وقد سببت قضاءها اعتماداً على تقرير الخبير دون أن تتفهم حقيقة الواقع المطروح في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.