إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 3831 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة، الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم ، صدر الحكم فيها قبل المطعون ضدهما ، بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 5/2/1996 ، وإلزامهما بأداء المبلغين الواردين بمنطوقه ، وأن هذا العقد نفذ في جزء منه ، وأن التوقف عن تنفيذه حدث من تاريخ الامتناع عن السداد الحاصل في 6/1/1999، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وعول في احتساب الرسوم القضائية بدءاً من تاريخ رفع الدعوى في 24/6/1999، دون تاريخ التوقف عن تنفيذ ذلك العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.