هدف المشرع بنص المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 أن يكون للأقدمية إعتبارا في تحديد مرتب و بدلات من يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء و النيابة العامة ، و إذ كانت عبارة النص عامة في أن مرتب و بدلات هؤلاء لا يجوز أن تقل عن مرتب و بدلات من يلونهم في الأقدمية في الوظيفة التى عينوا فيها ، فإنه ينطبق أياً كان الأساس القانوني الذى حدد بمقتضاه مرتب و بدلات الزميل التالى في الأقدمية ، و سواء كان هذا الزميل قد شغل وظيفته بالترقية إليها أو بالتعيين فيها من وظيفة أخرى غير قضائية .