إنه يبين من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب الأسنان أنه يشترط بحث الجهة المختصة بإصدار الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان في مؤهلات طالب الترخيص للتحقق من صحة وقيمة الدبلوم المقدم منه و كفايته لنيل الرخصة فإذا وجدت فيها مقنعا منحتة الترخيص بغير تكليف بأداء امتحان و إلا كلفته بأدائه وعلى ذلك يكون من الخطأ القول بأن المشرع أوجب الامتحان اطلاقا دون اعتداد بمؤهلات طالب الترخيص التى قد تعفيه من أداء الامتحان . و إذن فمتى كان الواقع هو أن وزارة الصحة إذا تراجعت في إعطاء الترخيص لطالبه لم يكن مرجع هذا التراخى رغبتها في بحث مؤهلاته و تقديرها و إنما صدرت في ذلك عن فهم خاطىء للقانون و هو وجوب أداء الامتحان لكل من بيده دبلوم أجنبى ويبغى ممارسة المهنة دون تقدير لمؤهلاته فإن مسلكها يكون خاطئا و تسأل عنه قانوناً