النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعده تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادره أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بالزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن أجرة عن المدة المطالب بها و التعويض عن الفصل و مقابل مهلة الاخطار مع النفاذ المعجل بغير كفالة و برفض طلب مقابل الأعمال الإضافية ، لكن الحكم الإبتدائى قضى أيضا بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن في طلبى إعانة غلاء المعيشة و بدل المنح و الأجازات و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى عن الأجر و التعويض و مقابل مهلة الإخطار و الأعمال الإضافية و إعانة الغلاء و بدل المنح و الأجازات ، كما أنه فيما يتعلق بمقابل الأعمال الإضافية ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك ، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية يكون غير جائز . و لا وجه للتحدى في هذا المقام بأن الحكم في هذا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى دفعت به أمام محكمة الاستئناف و هو طلب تعديل الحكم الصادر بشأن الأجر و التعويض و مقابل مهلة لإخطار و الأعمال الإضافية و أنه بالتالى يكون قابلا للطعن بالنقض في حدود هذه الأعمال ، ذلك أن نص المادة 212 المشار إليه و على ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى الخصومة كلها و هى في الدعوى القائمة عن الأجر و التعويض و مقابل مهلة الإخطار و الأعمال الإضافية و إعانة الغلاء و بدل المنح و الأجازات و كذلك الأحكام التى حددتها تلك المادة على سبيل الحصر و هو ما يتفق مع العله التى من أجلها وضع المشرع ذلك النص ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية .