المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حُكِمَ لصالحه في الدعوى بناءً عليه، ولم يُتَح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعًا على أعمال خَصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خَصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.