إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يقيم بمحافظة الجيزة حيث تم إعلانه بأمر التقدير وكان التظلم منه يقتضى انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته إلى مقر محكمة الإسكندرية الابتدائية لاتخاذ إجراءات التظلم وكانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى وإضافة أربعة أيام إلى ميعاد التظلم ويتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافته من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام ولمَّا كان ميعاد التظلم من أمر التقدير محل التداعى ثمانية أيام تسرى اعتباراً من تاريخ إعلانه إلى الطاعن في 5/9/1987 عملاً بنص المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره يكون ميعاد التظلم من أمر التقدير غايته يوم 17/9/1987 وإذ أقام الطاعن تظلمه في التاريخ الأخير يكون قد أقيم في الميعاد القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه .